"مرکز پژوهشهاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چندی پیش اعلام‌ کرد ‌ براساس‌ مصوبات‌ کميسيون مشترک‌ در لايحه‌ مديريت‌ خدمات‌ کشوري‌ ‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌ تواند از برخورد نامناسب‌ و کوتاهي‌ کارکنان‌ در انجام‌ وظيفه‌ خود به‌ دستگاه‌ اجرايي‌ مربوط يا مراجع قانوني‌ شکايت‌ کند.

     دفتر مطالعات‌ اجتماعي‌ اين‌ مرکز که‌ مفاد لايحه‌ مديريت‌ خدمات‌ کشوري‌ را بامتن‌ مصوب‌ کميسيون‌ مشترک‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ لايحه‌ مورد مقايسه‌ قرار داده‌ است‌‌ با اشاره‌ به‌ مفاد فصل‌ دوازدهم‌ اين‌ لايحه‌ که‌ به‌ حقوق‌ و تکاليف ‌کارکنان‌ از جمله‌ دقت‌، سرعت،‌‌ صداقت‌،‌ امانت‌،‌ گشاده‌ رويي،‌ انصاف‌ و تبعيت‌ از قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ و اختصاصي‌ دستگاه‌ است،‌ ‌پيشنهاد کميسيون مشترک‌ و الحاق‌ آن‌ به‌ متن‌ ماده‌، اين ‌امکان‌ را براي‌ ارباب‌ رجوع‌ فراهم‌ مي کند که‌ در برابر برخورد نامناسب‌ کارکنان‌ با آنها و کوتاهي‌ در انجام‌ وظيفه‌ به‌ دستگاه هاي‌ اجرايي‌ مربوط و يا به‌ مراجع قانوني‌ شکايت‌ کنند ."

     با توجه به متن این خبر که در زمان انتشار بر روی خروجی بسیاری از سایت ها و رسانه های گروهی قرار گرفت، توجه به این نکته را بیش از پیش مورد دقت قرار می دهد که روابط عمومی ها می توانند و باید به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود، فرهنگ مشتری مداری را همراه با شعار حق با مشتری است ، در دستگاه های خود نهادینه نمایند.

     به نظر می رسد برای رسیدن به این نکته که در حال حاضر از اساسی ترین چالش های نظام اداری به حساب می آید، نیازمند یک عزم جدی و یک بسیج عمومی در سطح ملی برای مدیران روابط عمومی  از یک سو و مردم و مدیران دستگاه ها از سوی دیگر هستیم.

     شاید یکی از عمده ترین مسائلی که مردم ما را در مواجهه با دستگاه های دولتی و غیر دولتی( البته در بخش دولتی بیشتر) به شدت آزار می دهد، برخورد سرد ، بی روح و از سر منت کارمندان این دستگاه ها با ارباب رجوع خود در تمامی سطوح می باشد.

     متأسفانه باید اذعان داشت که در کمتر اداره ای است که ارباب رجوع تحقیر نشوند و حقوق مخاطبان تضییع نگردد و از سر اجبار برای انجام کار خود، اگر تهی دست باشند با التماس و در غیر این صورت از راه های غیر اخلاقی اقدام نکنند.

     حتما" شما به عنوان یک ارباب رجوع به بانک، شهرداری، آموزش و پرورش، ثبت، دارایی، پست، دانشگاه و ... برای یک بار هم که شده مراجعه داشته و این مهم را شخصا" تجربه کرده اید.

     شاید به جرأت بتوان گفت در هیچ کجای دنیا ارباب رجوع تا این حد تحقیر نمی شوند، حال آنکه ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و تکریم انسان ها از اساسی ترین و اصولی ترین آموزه های دینی ماست.

     در چنین شرایطی این خبر می تواند تلنگری باشد برای مدیران، کارکنان و کارگزاران روابط عمومی تا با یک برنامه ریزی هماهنگ، یکی ار جدی ترین اشکالات نظام اداری کشور را مرتفع نمایند. هرچند که باید پذیرفت که چنین اقدامی نیازمند فرهنگ سازی و صرف زمان زیادی است ولی در عین حال نباید بیشتر از این فرصت ها را از دست داد.

     شاید بنیادی ترین حرکت در این مسیر آشنا ساختن مردم و مخاطبان با حقوقشان است و اطلاع رسانی بیشترین نقش را در این حوزه خواهد داشت. روابط عمومی ها با کمک ارباب جراید و همراهی رسانه ی ملی می توانند آغازگر این مسیر اساسی باشند.

     بحث تغييرات يكي از مباحث جدي در علوم اجتماعي بشمار مي رود كه در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ ها، آداب، رسوم و سنن مختلف، ممكن است در مقابل هرگونه تغييري مقاومت صورت پذيرد و تغييرات اجتماعي حاصل از شرايط عصر حاضر، به راحتي پذيرفته نشود.
     از آنجا كه با توجه به مقتضيات عصر ارتباطات و اطلاعات و آگاهي مخاطبان از شرايط محيطي و پيراموني خود به گستره ي جهان و دسترسي لحظه اي به اطلاعات جديد، مواجهه با اين تغييرات گريزناپذير است، وظيفه ي روابط عمومي ها براي آماده ساختن فضا جهت همراهي مخاطبان خود با تغييرات اجتماعي در نهادها و سازمان هاي مختلف با بهره گيري از فرهنگ بومي و آيين ملي و مذهبي، دو چندان مي شود.
     روابط عمومي ها بايد همواره در كسب اطلاعات پيراموني از مخاطبان خود جلوتر بوده و زمينه هاي پذيرش تغييرات را ابتدا در خود نهادينه ساخته و با بومي كردن آن متناسب با فرهنگ جامعه، مخاطبان خود را نيز همواره براي تغييرات جديد، آماده نگه دارند.
     چرا كه به قول يكي از دوستان:

آيينه به تو خواهد گفت
با شكل واهمه اي كه
نسبت به تغيير داري
همواره
بزرگ انساني كوچك
باقي خواهي ماند

      جناب آقای دکتر علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش در تازه ترین اظهارات خود در جمع پرسنل ستادی این وزارت خانه با اشاره به اشکالات ساختاری در بزرگ ترین نهاد دولتی کشور، از لزوم باز نگری در ساختار تشکیلاتی این وزارت خانه سخن گفتند که به حق نگاه درست و کارشناسانه به این موضوع می تواند به حل یکی از معضلات اساسی این وزارت خانه ی عظیم بیانجامد.
     همواره در بحث تشکیلات سازمانی، روابط عمومی ها مورد غفلت قرار گرفته اند. نظر به اشاره ی دقیق مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، مبنی بر توجه به روابط عمومی به عنوان یک اشکال و نقص در دستگاه های دولتی، قبل از هر چیز بازیابی جایگاه و نقش اصلی  روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش و علی الخصوص سازمان آموزش و پرورش استان ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی به عنوان سخنگو و مشاور رئیس دستگاه، می تواند یک گام اساسی به جلو برای توجه بیشتر به منویات مقام معظم رهبری و همچنین توجه به خواست افکار عمومی باشد.
     به اعتقاد بنده خانواده های دانش آموزان که در حقیقت آحاد جامعه را شامل می شوند و فرهنگیان و مسئولین آموزش و پرورش به عنوان سه ضلع اصلی تعلیم و تربیت در جامعه هستند که روابط عمومی با استفاده صحیح و بجا از ابزار رسانه می تواند به عنوان حلقه ی واسط، تعامل بین این سه ظلع را به نحو مطلوب و در جهت دستیابی به تعلیم و تربیت اسلامی که خواست نظام و جامعه است، مدیریت کند. 

     در همین رابطه بخوانید:

     دولت نهم و نقص اطلاع رسانی

     قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله قوانین پر سر و صدایی است که چندی است مرکز توجه محافل مختلف از مجلس و دولت گرفته تا کارکنان دستگاه های اجرایی شده است که همه به نوعی دنبال اجرایی شدن و عملیاتی شدن این قانون می باشند.
   بخش عمده ای از این قانون که مشتمل بر پانزده فصل می باشد به رسالت و وظایف کارکنان در قبال مخاطبان و مردم، مربوط می شود.
     هرچند که این قانون در تاریخ ۰۸/۰۷/۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت نیز ارجا ع گردیده است ولی هنوز کمتر کارمندی را می توان یافت که از جزئیات این قانون آگاه بوده و بتواند آن را از دیدگاه خود مورد ارزیابی قرار دهد و به همین خاطر قضاوت کارکنان در این زمینه، تنها بر اساس شنیده هاست.
     روابط عمومی ها که رسالت اطلاع رسانی در درون و بیرون سازمان را بر عهده دارند نیز از این قانون و محتویات آن آگاهی کامل ندارند.
شایسته است که مدیران روابط عمومی ضمن مطالعه ی دقیق این قانون، علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل، موادی از  قانون که به وظایف روابط عمومی ها برمی گردد - از جمله مواد مربوط به حقوق مردم و فناوری اطلاعات و خدمات اداری - سایر موارد را نیز در اختیار کارکنان قرار دهند تا قبل از اجرایی و عملیاتی شدن این قانون، همه ی کارکنان از یک آگاهی نسبی و آمادگی یکسان برای انجام بهینه ی وظایف خود برخوردار شوند.
     ضمن آن که ممکن است دستگاه های اجرایی بنا به برخی ملاحظات، بخش یا بخش هایی از این قانون را اجرایی کرده و از اجرای بخش هایی هم غافل شوند. که در چنین مواردی، آگاهی کارکنان باعث می شود تا بخش های مغفول مانده ی قانون مورد پرسش واقع شده و حقی از آنان تضییع نگردد.

     در طول ده روز گذشته، خانواده ها، بارها و بار ها گوش به زنگ اطلاعیه های وزارت آموزش و پرورش یا اطلاعیه های روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان ها در خصوص تعطیلی مدارس در مقاطع و نوبت های مختلف بوده اند.
     گذشته از اینکه کیفبت اطلاع رسانی در این مورد چگونه بوده است، نکته ی فابل تأمل اینجاست که در هیچ یک از این اطلاعیه ها، علت اصلی تعطیلی مدارس یا حتی دانشگاه ها و مراکز دولتی اعلام نشده است و هر بار علت تعطیلی با استفاده از همان متن کلیشه ای " بارش سنگین برف، برودت هوا و یخ زدگی معابر عمومی و سطح خیابان ها " اعلام شده است.
     درست است که آموزش و پرورش فقط و فقط در صورتی که سطح خیابان ها و پیاده روها بر اثر بارش برف سنگین یا برودت هوا دچار لغزندگی و یا یخ زدگی باشد و صرفاْ به خاطر حفظ جان و سلامت دانش آموزان، اقدام به اعلام تعطیلی مدارس می کند. ولی در ده روز گذشته - با توجه به اطلاعیه ها و هشدارهای شرکت ملی گاز و قطع گاز برخی از استان ها و افت فشار گاز در بسیاری از مناطق کشور - همه ی مردم خوب می دانند که آموزش و پرورش به خاطر این سرما و این بارش برف تا این حد با دست و دل بازی اقدام به تعطیلی مدارس، این هم در چنین سطحی گسترده، متوالی و در تمامی مقاطع تحصیلی، نمی کرد. ( که البته حق هم همین بود ) و نیز خوب می دانند که اگر نگوییم تمامی، بیشتر این تعطیلی ها، صرفه جویی در مصرف گاز بوده است. چرا که در غیر این صورت شاید یک یا دو روز هم به حق جای تعطیلی، حداقل در مقاطع ابتدایی و راهنمایی را داشت( البته در تهران ).
     چقدر خوب است که روابط عمومی ها نیز بنا بر رسالت خود با مخاطبان خویش روراست بوده و در اطلاعیه های خود اعلام کنند که این تعطیلی ها به خاطر شرایط خاص کشور و به منظور صرفه جویی در مصرف گاز و بهره مندی تعداد بیشتری از خانواده ها از نعمت گاز در این شرایط جوی اعلام شده است تا هم مردم به اهمیت صرفه جویی در چنین شرایطی بیش تر از گذشته پی ببرند و هم عملاْ با صرفه جویی بیشتر، موجبات باز گشایی مدارس را فراهم نمایند. چرا که دولت شاید تنها راه چاره برای تأمین گاز مورد نیاز در چنین شرایطی را فقط از طریق اعمال فشار به آموزش و پرورش و تعطیلی مدارس، می بیند.